10-06 · تقرير كفاية نظم الرقابة الداخلية للبنك المركزي
- الإجراء 1المادة 125 من القانون 194 لسنة 2020 ودليل التعليمات الرقابية (الباب الثاني الفصل السادس): يرسل مراقبو الحسابات للبنك المركزي تقريرهم والقوائم المالية وتقريراً تفصيلياً عن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل، متضمناً رأيهم في التقرير السنوي للبنك عن الرقابة الداخلية (إطار COSO 2013). المصادر: القسم 03 و 03-08 و 10-03.
- الإجراء 5الموضوع: تقرير مراقبي الحسابات عن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية لـ [اسم البنك] عن السنة المالية المنتهية في [ / / ]
- الإجراء 6تنفيذاً لحكم المادة 125 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعليمات البنك المركزي، نتشرف بموافاتكم بتقريرنا عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في [ / / ] والقوائم المالية، وبتقريرنا التفصيلي عن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالبنك.
- الإجراء 10قمنا بالإجراءات التالية: [فهم وتقييم تصميم وتطبيق الضوابط الرئيسية على دورات الائتمان والخزانة والودائع والمدفوعات وإعداد التقارير المالية ونظم المعلومات، واختبار فعالية التشغيل للضوابط التي اعتمدنا عليها، والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإدارة المخاطر، ومتابعة ملاحظات العام السابق وملاحظات تفتيش البنك المركزي].
- الإجراء 16[في ضوء الإجراءات التي قمنا بها، فإن تقرير البنك السنوي عن الرقابة الداخلية [يعكس ولا يعكس] بصورة مناسبة مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية في [ / / ]، مع مراعاة الملاحظات الواردة بالبند رابعاً. ونظراً للقيود الملازمة لأي نظام للرقابة الداخلية، فقد لا يمنع أو يكتشف التحريفات، كما أن إسقاط أي تقييم على فترات مستقبلية يخضع لمخاطر عدم كفاية الضوابط نتيجة تغير الظروف.]
- الإجراء 17تاريخ إرسال هذا التقرير للبنك المركزي: [ / / ]، تاريخ انعقاد الجمعية العامة: [ / / ] (يجب ألا يقل الفرق عن 30 يوماً).