10-02 · مسودة تقرير مراقب الحسابات
- الإجراء 1مسودة استرشادية لرأي غير معدل. عند تعديل الرأي (ISA 705) أو إضافة فقرة لفت انتباه (ISA 706) أو عدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية (ISA 570) تُعدل الصياغة. يجب مطابقة الصياغة مع النموذج المعتمد بالمكتب والمتطلبات القانونية السارية.
- الإجراء 5راجعنا القوائم المالية [المستقلة] المرفقة لـ [اسم البنك] ("البنك") والمتمثلة في المركز المالي في [ / / ] وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.
- الإجراء 7ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لـ [اسم البنك] في [ / / ]، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي [وتعديلاتها] وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
- الإجراء 9قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة [المصرية] وفي ضوء القوانين واللوائح السارية. ومسؤولياتنا وفقاً لتلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية". ونحن مستقلون عن البنك وفقاً لمتطلبات السلوك المهني ذات الصلة، وقد وفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
- الإجراء 11أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، وفقاً لحكمنا المهني، ذات الأهمية القصوى في مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية، وقد تم تناولها في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا، ولا نبدي رأياً منفصلاً بشأنها.
- الإجراء 14الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى، والتي تتضمن [تقرير مجلس الإدارة] ولا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عليها. ورأينا لا يغطي المعلومات الأخرى ولا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بشأنها. وتتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات الأخرى وتقييم ما إذا كانت غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها أثناء المراجعة. [ليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.]
- الإجراء 16هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة البنك، فالإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها عرضاً عادلاً وواضحاً طبقاً لقواعد البنك المركزي المشار إليها وفي ضوء القوانين السارية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء الناتج عن غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على الاستمرار والإفصاح عن الأمور المتعلقة بذلك واستخدام أساس الاستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم الإدارة تصفية البنك أو وقف نشاطه أو لا يوجد لديها بديل واقعي سوى ذلك. والمسؤولون عن الحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.
- الإجراء 18تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهري سواء الناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد لكنه ليس ضماناً بأن المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير ستكتشف دائماً أي تحريف جوهري عند وجوده. وكجزء من المراجعة، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني طوال المراجعة، ونقوم أيضاً بما يلي:
- الإجراء 19تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية سواء الناتج عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الإجراء 20الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة لتصميم إجراءات مناسبة في الظروف القائمة، وليس بغرض إبداء رأي في فعالية الرقابة الداخلية للبنك.
- الإجراء 21تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي أعدتها الإدارة.
- الإجراء 22استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً في قدرة البنك على الاستمرار.
- الإجراء 23تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت تمثل المعاملات والأحداث بطريقة تحقق العرض العادل.
- الإجراء 24ونتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تحددت أثناء المراجعة. كما نقدم لهم بياناً بالتزامنا بمتطلبات الاستقلال ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد أنها تؤثر على استقلالنا والإجراءات المتخذة للحد من التهديدات.
- الإجراء 26[وفقاً للمتطلبات القانونية السارية، مثل: لم يتبين لنا خلال السنة المالية المنتهية في [ / / ] مخالفة البنك لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والبنك يمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها، والقوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، والبيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك في الحدود التي تثبت بها مثل هذه البيانات بالدفاتر.، تُراجع وتُستكمل وفقاً للنموذج المعتمد والقوانين السارية]